مقامات کارگری و فعالان حوزه کار با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری و رسیدن آن به مرز ۱۱ میلیون تومان در ماه، بر لزوم افزایش منطقی و واقعی شدن دستمزد سال آینده کارگران تاکید دارند.

در دومین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار، گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در خصوص بررسی مزد منطقه ای ارائه شد.

بر اساس گزارش‌ها از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۴۴۸ تشکل اعم از شوراهای اسلامی کار، انجمن­ های صنفی کارگری و کارفرمایی و مجمع نمایندگان کارگران تاسیس شده که از اهتمام و توجه ویژه دولت به جایگاه تشکل‌ها در مناسبات روابط کار حکایت دارد.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه افزایش ندادن حقوق و دستمزدها موجب کوچک کردن سفره طبقات محروم و آسیب‌پذیر می شود، از معاونت روابط کار وزارت کار خواست تا به موضوع اصلاح قراردادهای کار و احجاف شرکت‌های پیمانکاری در حق کارگران شرکتی ورود کند.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب می‌شود و تابع دستورالعمل دولت برای کارمندان نیست، تاکید کرد: در شرایطی که افزایش هزینه‌ها امرار معاش برای جامعه کارگری حتی بازنشستگان را دشوار کرده لازم است که در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ توجه به هزینه‌های سبد معیشت به طور جدی مدنظر ...

یک فعال حوزه کار اختصاص ردیف اعتباری ویژه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان را خواستار شد و با تاکید بر ارائه خدمات درمانی رایگان به کارگران، گفت: اگر تامین اجتماعی خدمات درمانی خوبی ارائه بدهد کارگران دیگر به بیمارستان خصوصی مراجعه نمی کنند.

یک کارشناس با هشدار به کسانی که تلاش می‌کنند حداقل های قانونی حقوق و دستمزد در کشور را محل تردید و ابهام قرار بدهند و حقوق بگیران را با نگرانی مواجه کنند، تاکید کرد: در شرایطی که دستمزد کارگران و بازنشستگان و کارمندان کفاف هزینه های زندگیشان را نمی دهد، طرح موضوعاتی همچون کاهش حقوقها، خلاف جهت منافع ...

یک مقام مسئول کارگری بکارگیری نیروهای تازه نفس و آماده کار را در ورودی های تامین اجتماعی اثرگذار دانست و با تاکید بر ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان گفت: اگر کارگر و بازنشسته تامین باشند و دریافتی آنها هزینه های زندگی را پوشش دهد دیگر در شصت سالگی و بعد از بازنشستگی دنبال شغل دوم و سوم نمی ...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح برنامه های وزارتخانه متبوع خود در خصوص حقوق و دستمزد از دو اقدام اساسی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان خبر داد و با بیان اینکه دولت رئیسی هماهنگ ترین تیم اقتصادی را دارد، تحقق برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را ممکن دانست.

مطابق تازه ترین آمار عملکرد طرح یارانه دستمزد حدود ۳۷ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده و بیش از ۳۰ هزار نفر از کارجویان موفق به بستن قرارداد با کارفرما شده اند.

به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار، قراردادهای کار در کشور باید اصلاح شود تا افراد با کار مشابه، حقوق و دستمزد و مزایای متفاوت دریافت نکنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی رفع تبعیض و فاصله طبقاتی، توجه به قراردادهای کار و رسیدگی به وضع معیشت کارگران و بازنشستگان را از اولویتهای دولت بعد برشمرد و از رئیس جمهور آینده خواست تا ضمن اشراف به قوانین کار و تامین اجتماعی، مطالبات و مشکلات جامعه ۱۴ میلیون نفری کارگران که بیش از ۵۰ درصد جمعیت ...

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز می گوید آنهایی که نگران برداشته شدن تحریم ها هستند می دانند که اگر مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها وارد کشور شود دیگر نمی توانند سود دلالی ببرند و کتانی ۱۵۰ هزار تومانی را ۸۰۰ هزار تومان بفروشند!

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران خانواده های ما هستند و خواهان حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال پایدار هستیم، گفت: بالا بردن قدرت خرید کارگران به ثبات قیمتها در بازار نیاز دارد و کالاهای اساسی باید با شیوه های مناسب دست کارگران برسد.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با ۲۴.۴ درصد افزایش از ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

یک فعال کارگری معتقد است اگر چارچوب ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، در افزایش قدرت خرید و کاهش هزینه های زندگی آنها اثرگذار است.

در راستای بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری، طرح افزایش هر شش ماه یکبار دستمزد کارگران از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به جریان افتاد.

یک فعال حوزه کار ارتقای قدرت خرید خانوارهای کارگری را نیازمند واقعی شدن دستمزد کارگران دانست و بر لزوم نظارت مجلس بر اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد.

یک فعال کارگری با بیان اینکه منعی برای افزایش حقوق کارگران بیش از یک نوبت در سال وجود ندارد، گفت: شورای عالی کار دستمزد کارگران را به نحوی تعیین کند که هزینه های امروز زندگی کارگران را پوشش دهد.

یک فعال حوزه کار با اشاره به پیشنهاد افزایش حقوق کارگران هر شش ماه یکبار، گفت: وقتی که در برداشت از ماده ۴۱ قانون کار دچار اختلاف نظر هستیم و آن را اجرا نمی کنیم بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.